- بازدید : (600)
رييس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
اغلب پرونده‌هاي کلان قاچاق به دليل ضعف قانون به نتيجه نرسيده‌اند
نماينده ويژه رييس جمهور و رييس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که اغلب پرونده‌هاي کلان قاچاق بدليل خلاءهاي موجود در قانون فعلي مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نتيجه نرسيده‌اند.
به گزارش اداره کل روابط‌عمومي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، "سعيد مرتضوي" در نشست معاونان پارلماني وزارتخانه‌ها و دستگاهها که با حضور معاون اول رييس جمهور برگزار شد، افزود: اين مساله از آنجا نشأت مي‌گيرد که در قانون فعلي مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعابيري وجود دارد که به لحاظ خلاءهاي قانوني کالاي قاچاق مکشوفه در مبادي عرضه داخل کشور و خرده‌فروش‌ها را غير مجرمانه تلقي کرده و به عبارتي عمل مذکور فاقد جنبه جزايي است.
وي با تأکيد بر اين که در گذشته به دليل حاکميت قانون فعلي دور باطلي در مبارزه با قاچاق طي شده است، گفت: اين در حالي است که رهبر معظم انقلاب در فرمان بي‌نظير خود در امر مبارزه با قاچاق، بر همه جانبه و فراگير بودن آن قبل از مبادي ورودي حتي تا سطح عرضه نيز تأکيد داشته‌اند.
مرتضوي با بيان اينکه رهبر انقلاب فرموده‌اند که عمل قاچاق براي قاچاقچي بايد کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد،بيان داشت: لازم به يادآوري است که قانون فعلي مبارزه با قاچاق کالا و ارز متعلق به 78 سال پيش بوده و قانونگذار، آن را براساس شرايط و اقتضائات آن روز تدوين کرده است، در نتيجه بديهي است که اين قانون پاسخگوي امروز جامعه نباشد.
رييس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از سوي ديگر پس از سال 84 نيز به دليل رأي وحدت رويه، در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دچار مشکل شده‌ايم و بنابراين چاره‌اي جز تغيير قانون فعلي مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداريم.
مرتضوي در ادامه خاطر نشان کرد: بر اين اساس طبق هماهنگي‌هاي لازم با دولت، لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بهره‌گيري از نظرات کارشناسان خبره اين حوزه تدوين و به دولت ارايه شد و دولت محترم نيز پس از تصويب اين لايحه با قيد يک فوريت آن را تقديم مجلس کرد.
وي افزود: در حال حاضر لايحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مراحل تصويب خود را در مجلس مي‌گذراند در کميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيده و به زودي در صحن علني نيز مطرح خواهد شد.
نماينده ويژه رييس جمهور تصريح کرد: از آن جا که در حال حاضر پرونده‌هاي قاچاق با تعبيرهاي نادرست و قانون ناقص به محاکم ارسال مي شود و همچنين به دليل عدم وجود قانون اجراي احکام در پرونده‌هاي قاچاق، اين پرونده‌ها مشمول قانون اجراي احکام مالي مي‌شوند و حتي اگر يک قاچاقچي ميلياردها تومان نيز قاچاق کرده باشد، تنها پس از دو سال حبس، آزاد مي‌شود،اميدواريم مجلس اين لايحه را سريع‌تر در دستور کار خود قرار دهد.
در اين نشست علاوه بر معاون اول رييس جمهور و معاونان پارلماني وزارتخانه‌ها، وزير دادگستري و معاونان ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز حضور داشتند.
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید